الأردن أولا: توافق اجتماعي، بين الأردنيين والأردنيات، أفرادا وجماعات، حكومة ومعارضة، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن على غيرها من الحسابات والمصالح، ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة، فهي لجميع أبنائها وبناتها على حد سواء، لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المسائلة، وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها، وصون ثوابتها، وحماية استقرارها وأمنها الوطني، والذود عن مصالحها بكل إخلاص وتفان.